اجتماع  تقييمي مخصص لقطاع السكن و العمران

 

 1 سبتمبر 2010

 

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية، ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع السكن و العمران.

 

و بهذه المناسبة، قدم وزير السكن و العمران حصيلة النشاطات لسنة 2009 وعرضا  حول الأعمال و الإنجازات المقررة في إطار تطبيق برامج القطاع في إطار المخطط   الخماسي 2010-2014.

 

ففيما يتعلق بحصيلة النشاطات لسنة 2009، سجل القطاع النتائج التالية:

 

-تسليم 217.795 سكن.

-إطلاق إنجاز 269.247 سكن.

-557.000 سكن يوجدون طور الإنجاز.

 

خلال الفترة 2004-2009، تم تسليم 1.045.000 سكن من بينها 59 بالمائة من السكنات الحضرية، و 41 بالمائة من السكنات الريفية.

 

و قد بلغت الحظيرة الوطنية للسكنات مع نهاية سنة 2009 مجموع 7.090.000 سكن.  و بالتالي، فإن نسبة شغل السكنات شهدت تراجعا محسوسا بحيث أنها انتقلت من 79ر5 شخص/السكن في شهر أفريل 1998 إلى 89ر4 مع نهاية 2009.

 

و في مجال العمران، تتواصل عمليات تأهيل المخططات التوجيهية للتهيئة و العمران و إعداد مخططات شغل الأراضي، و إنجاز دراسات جيوتقنية بشكل عادي مسجلة سنة 2009  استكمال 227 دراسة مراجعة للمخططات التوجيهية للتهيئة و العمران، و 313 دراسة لمخططات شغل الأراضي و 47 دراسة جيوتقنية.

 

و من جهة أخرى، تشهد أشغال التهيئة الحضرية نسب تقدم معتبرة.

 

و بالنسبة للأعمال و الإنجازات المقررة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، بلغ برنامج السكنات المحدد 2.000.000 سكن، سيتم تسليم 1.200.000 سكن منها خلال الفترة  الخماسية المذكورة سابقا.

 

و يضم هذا البرنامج 2.000.000 سكن:

 

-800.000 سكن عمومي إيجاري.

-500.000 سكن ترقوي مدعم من قبل الدولة.

-700.000 سكن ريفي مدعم من قبل الدولة.

 

و سيدعم مثل هذا البرنامج الذي يترجم بوضوح إرادة الدولة في مواصلة الجهود من أجل إنجاز السكنات بإجراءات تحفيزية جديدة لتسهيل الاستفادة من السكن و الترقية العقارية.

 

و سيكون هذا البرنامج مرفوقا بجملة من الأعمال التي تهدف إلى تعزيز عملية تحسين نوعية البنايات، حيث تم تسجيل تقدما ملموسا على المستوى التقني و المعماري و العمراني.

 

و يتعلق الأمر في مجال العمران بمواصلة خلال الفترة 2010-2014:

 

* عملية مراجعة 470 مخطط توجيهي للتهيئة و التعمير

* إعداد دراسات من نوع مخططات شغل الأراضي و إجراء 2.885 دراسة متعلقة بهذا المجال

* تجسيد عملية التحسين العمراني

* إنجاز مرافق الحياة المهيكلة الضرورية.

 

و يتعلق الأمر بصفة عامة بالنسبة للقطاع بتعزيز الإمكانيات و عصرنة التنظيم و التسيير على مستوى مجموع سلسلة المتدخلين في البناء، و هذا من خلال أعمال مبرمجة في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014. و يتمثل الهدف في تحسين بشكل متواصل مستوى نجاعتهم بما يخدم تطور قطاع البناء.

 

و في تدخل له عقب النقاش حول هذا الملف، أبرز رئيس الجمهورية "المساعدات المتعددة الأشكال التي تقدمها الدولة لتسهيل استفادة المواطنين من السكن"، مؤكدا على الجهود المبدولة في مجال البناء و منح السكنات. و أضاف رئيس الدولة أنه "يجب مواصلة هذه الجهود لتحسين مستوى التوافق بين العرض و الطلب الخاص بالسكن بشكل معتبر".

 

و في هذا الإطار، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاتخاذ التدابير و الإجراءات الضرورية بغرض:

 

* مواصلة العمليات المتعلقة بامتصاص السكن الهش بوتيرة منتظمة قصد القضاء عليه نهائيا على مستوى التراب الوطني

* تحسين المساعدة في مجال السكن الريفي لتشجيع السكان على البقاء في الريف

* السهر على نوعية السكنات المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن و على النوعية المعمارية و العمرانية للسكنات

* مواصلة عملية التحسين العمراني المباشرة في إطار المخطط الخماسي المنصرم

* و أخيرا، مواصلة عملية إصلاح السكن القديم.